آمديم بر اينكه هر دو - روايت منع واعطا - صحيح اند ، تطبيق بين الروايتين چه قسم تواند شد ؟ جوابش آن است كه تطبيق بين الروايتين به دو وجه مىتواند شد : يكى : آنكه بعض أهل بيت را كه محتاج بودند ، دادند ، وبعضي را كه محتاج نبودند ندادند ، [ پس كساني را كه رسيد گفتند : سهم ذوى القربى دادند ، وكساني را كه نرسيد گفتند كه : سهم ذوى القربى ندادند ] ( 1 ) . دوم : آنكه نفى واثبات بر طريق اعطا وارد است ، هركه گفت كه : دادند ، به اين معنا گفت كه به طريق مصرف دادند ، وهر كه گفت : ندادند ، به اين معنا گفت كه به طريق توريث ندادند ، پس نفى واثبات هر دو صحيح است . ودليل بر اين تطبيق آن است كه در روايات مفصله مذكور است كه عمر بن الخطاب حصه ذوى القربى [ را ] از خمس جدا كرده ، نزد خود مىگذاشت ، ونام به نام وخانه به خانه تقسيم نمىكرد ، بلكه يك مشت حواله حضرت على [ ( عليه السلام ) ] وحضرت عباس مىنمود تا فقرا را از آن بدهند ودر نكاح زنان بي شوهر ومردان ناكد خدا صرف نمايند وكساني را كه خادم نباشد ، غلام وكنيزك خريده دهند ، وكساني كه خانه ندارند يا خانه ايشان شكسته شده يا سواري ندارند ( 2 ) ، اين چيزها ساخته دهند . وهمين دستور جارى بود تا

--> 1 . زيادة از مصدر . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( نداند ) آمده است .